إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل

إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل
عند شراء وحدة سكنية جديدة، يُعد توثيق الملكية من أهم الخطوات القانونية لضمان حق المشتري. في هذا المقال عبر رأس المال، سنتناول إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل بالتفصيل، إضافة إلى أبرز النصائح التي يجب اتباعها لضمان سير العملية بسلاسة ووفق الأطر القانونية المعتمدة من الشهر العقاري، مع التأكيد على أهمية العقود الموثقة والأوراق الرسمية لضمان الحقوق.

إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل

لإتمام إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل، يجب التأكد من استيفاء عدة شروط ومكونات ضرورية بالعقد القانوني بين الطرفين، سواء المشتري أو البائع:
  • إدراج اسم المشتري والبائع في عقد الشقة مع كتابة عنوان كل طرف بالتفصيل.
  • توضيح أرقام البطاقات الشخصية لكلا الطرفين.
  • إدراج بند يُلزم البائع بتحمل المسؤولية القانونية والمادية في حال ظهور عيوب خفية بالعقار.
  • تسليم المشتري نسخًا من كافة العقود السابقة التي سُجلت بها الشقة لضمان التسلسل القانوني للملكية.
  • التأكد من أن الأرض لا تعود ملكيتها للدولة أو أنها خالية من الضرائب المستحقة.
  • وجوب تطابق مساحة الشقة مع البيانات الرسمية لتسهيل عملية التسجيل بالشهر العقاري.
  • إدراج رقم وتاريخ الترخيص الخاص بالبناء ضمن عقد البيع.
  • كتابة عنوان الشقة وأسباب البيع وسعر البيع بالتفصيل في العقد.
  • صياغة عقد البيع النهائي لدى محامٍ متخصص يتم فيه استخدام التوكيل الصادر من البائع.
  • توقيع المشتري على العقد بحضور المحامي.

متى لا يعتد بالتوكيل في نقل الملكية

في بعض الحالات، قد لا يتم قبول التوكيل كوسيلة لنقل الملكية، ومنها:
  1. إذا كان التوكيل منتهي الصلاحية أو غير موثق من مكتب الشهر العقاري.
  2. وجود قيود على العقار مثل الحجز أو النزاع القضائي.
  3. إذا لم يكن التوكيل يتضمن تفويضًا صريحًا بالبيع ونقل الملكية.
  4. في حال وفاة الموكل (البائع) قبل إتمام البيع، حيث يسقط التوكيل قانونًا.

المستندات المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري

قبل التوجه لتسجيل الشقة بالشهر العقاري بعد نقل ملكيتها، يجب تجهيز المستندات التالية:
  • أصل عقد البيع الابتدائي.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري.
  • التوكيل الرسمي العام أو الخاص بالبيع.
  • مستند إثبات سداد ضريبة التصرفات العقارية.
  • خريطة مساحية للشقة أو بيان بالموقع والرخصة.
  • إيصال مرافق يثبت وجود الشقة (كهرباء أو مياه).

الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص في بيع الشقق

قبل اعتماد توكيل البيع، من الضروري التفرقة بين نوعي التوكيلات:
  1. التوكيل العام: يُخول للوكيل إجراء مجموعة من التصرفات نيابة عن الموكل، مثل البيع والشراء والتقاضي، ويُستخدم عادةً في حالات السفر أو غياب البائع.
  2. التوكيل الخاص: يُصدر لغرض محدد فقط، مثل بيع شقة معينة، ويُفضل استخدامه لضمان تحديد الهدف بدقة.
ينبغي أن يتضمن التوكيل بندًا صريحًا يخول البيع والتوقيع على عقود نقل الملكية.

هل يمكن إلغاء التوكيل بعد صدوره

يعتقد البعض أن التوكيل لا يمكن الرجوع عنه، لكن الواقع القانوني يختلف:
  • يمكن للموكل (البائع) إلغاء التوكيل في أي وقت طالما لم يتم البيع.
  • في حالة الوفاة أو فقد الأهلية، يُلغى التوكيل تلقائيًا.
  • لتفادي المشاكل، يُنصح بإتمام البيع وتسجيل العقد فور إصدار التوكيل.

خطوات التحقق من صحة التوكيل قبل الشراء

قبل استكمال إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل، اتبع الخطوات التالية:
  • التأكد من صدور التوكيل من مكتب توثيق رسمي.
  • مراجعة رقم التوكيل وتاريخه عبر الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري أو من خلال أي محامٍ موثوق.
  • مطابقة بيانات الشقة المذكورة في التوكيل مع الواقع والعقد الابتدائي.

ما هي ضريبة التصرفات العقارية وكيف يتم سدادها

تعد ضريبة التصرفات العقارية من الشروط الأساسية لتسجيل الشقق:
  • تفرض بنسبة 2.5% من قيمة العقد النهائي.
  • يجب سدادها بمكتب الضرائب العقارية التابع لموقع العقار.
  • تقديم إيصال السداد يُعد شرطًا لإتمام عملية التسجيل في الشهر العقاري.

نصائح هامة عند شراء شقة من المالك

لضمان حقوقك في حال نقل ملكية شقة بتوكيل، من الضروري اتباع النصائح التالية:
  1. التأكد من وجود ترخيص ساري للبناء من الحي أو المحافظة.
  2. فحص الشقة من قِبل مهندس متخصص لمطابقة المساحة الفعلية بالمسجلة في العقود.
  3. الاستعلام من إدارة الأملاك بالحى عن مدى تعدي العقار على أملاك الدولة.
  4. التقدم بطلب إلى مكتب الشهر العقاري لتسجيل العقد بالشقة الجديدة.
  5. إرفاق بيانات مساحة الشقة كما هي مذكورة في العقد.
  6. التأكد من أن العقار مرخص ومسجل رسميًا حتى لا يدخل ضمن العقارات المخالفة أو المعرضة للإزالة.
  7. طلب صورة من مستندات العقار الأصلية، وتشمل: رخصة البناء، عقد الأرض، بيانات العقار، والتوكيلات السابقة.
نقل ملكية شقة بتوكيل يتطلب دقة قانونية ومعرفة تفصيلية بكل الجوانب المرتبطة بالعقار والتوكيلات الرسمية. الالتزام بكافة الشروط والمستندات المطلوبة، والحرص على صياغة العقود بشكل سليم، يعزز من ضمان حقوق المشتري ويقلل من أي مشكلات مستقبلية. التحقق من التراخيص وصحة التوكيل، إلى جانب إتمام التسجيل في الشهر العقاري، هو ما يحول عملية الشراء إلى إجراء قانوني مكتمل يُعتد به أمام الجهات الرسمية.
عبدالحميد علي
عبدالحميد علي
تعليقات