شروط ومميزات شراء عقار في السعودية للأجانب

شروط ومميزات شراء عقار في السعودية للأجانب
يعتبر السوق العقاري في المملكة العربية السعودية من الوجهات الرئيسية التي تجذب المستثمرين الأجانب بفضل النمو الاقتصادي والمشاريع التنموية المستمرة. إذا كنت تفكر في شراء عقار في السعودية كأجنبي، هذا المقال سيوضح لك كافة المعلومات اللازمة حول الشروط، المميزات، والقيود المتعلقة بذلك.

شروط شراء عقار في السعودية للأجانب

تتيح المملكة العربية السعودية للأجانب إمكانية تملك العقارات بشروط محددة، تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وضمان التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية. من أبرز هذه الشروط:
  1. يجب أن يكون الأجنبي مقيمًا إقامة نظامية في المملكة.
  2. هوية المقيم يجب أن تكون سارية وغير منتهية.
  3. يجب على الأجنبي الحصول على تصريح من الجهات المختصة قبل إتمام عملية الشراء.
  4. يسمح بتملك العقارات السكنية فقط، ولا يُسمح بتملك العقارات الواقعة في المناطق المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  5. يجب استخدام العقار للغرض المصرح به، سواء كان للسكن أو الاستثمار.
  6. يلتزم المشتري بالأنظمة والقوانين التي تنظم تملك العقارات في المملكة.

مميزات شراء عقار في السعودية للأجانب

شراء عقار في السعودية يوفر للأجانب العديد من المزايا، منها:
  1. سوق عقاري متنوع وخيارات واسعة تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات، بدءًا من الشقق السكنية وحتى الفلل الفاخرة.
  2. يتميز السوق العقاري في المملكة بالاستقرار النسبي، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين.
  3. تقدم البنوك السعودية خيارات تمويلية مرنة تشمل برامج التمويل العقاري بمعدلات تنافسية.
  4. بفضل مشاريع رؤية 2030، مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر، يشهد القطاع العقاري تطورًا هائلًا.
  5. يمكن أن يكون شراء العقار أحد الطرق المؤهلة للحصول على إقامة مميزة تمنح صاحبها العديد من الامتيازات.
  6. توفر المملكة قوانين واضحة وشفافة تنظم عمليات شراء وبيع العقارات، مما يمنح المستثمرين الثقة في استثماراتهم.
  7. يمكن للأجانب تأجير العقارات المملوكة لهم، مما يتيح لهم تحقيق دخل إضافي من الإيجارات.
  8. مقارنة ببعض الدول الأخرى، فإن تكلفة المعيشة في السعودية تُعد معقولة، مع توفر خدمات ومرافق بجودة عالية، مما يجعل شراء العقارات خيارًا جيدًا للأجانب المقيمين أو المستثمرين.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين

تعد اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في المملكة العربية السعودية الإطار القانوني الذي ينظم كيفية تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة. تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان حقوق المواطنين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. أبرز ملامح النظام واللائحة التنفيذية:

1. تملك العقار للمستثمرين الأجانب:
  • يسمح للمستثمر غير السعودي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، والحاصل على ترخيص بمزاولة نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، بتملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، بما في ذلك السكن الخاص به وبالعاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة المانحة للترخيص.
  • في حال كان الترخيص يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير، يجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع (أرضًا وبناءً) عن ثلاثين مليون ريال سعودي، مع إمكانية تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء. كما يُشترط استثمار العقار خلال خمس سنوات من تملكه.
2. تملك العقار للمقيمين غير المستثمرين:
  • يسمح لغير السعوديين المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك عقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
3. تملك العقار للممثليات والهيئات الأجنبية:
  • يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة تملك المقر الرسمي ومقر سكن رئيسها وأعضائها، وذلك على أساس المعاملة بالمثل وبعد الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
  • يجوز للهيئات الدولية والإقليمية تملك مقراتها الرسمية وفقًا للاتفاقيات التي تحكمها وبعد الحصول على الترخيص اللازم.
4. القيود على التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة:
  • لا يجوز لغير السعودي، بأي وسيلة غير الميراث، اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  • يستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن به وقف العقار المملوك طبقًا للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن يُنص في الوقف على أن تكون النظارة للجهة المختصة بالأوقاف، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5. استثناءات وتوضيحات:
  • لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالحقوق المكتسبة لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة.
  • لا يتعارض مع المزايا الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتملك العقار.
  • لا يمنع اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
  • لا يتعارض مع الأنظمة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.

شروط تملك العقار لغير السعوديين

تتضمن شروط تملك العقار لغير السعوديين في السعودية معايير إضافية لضمان توافق العمليات مع السياسات العامة:
  1. عدم تملك العقارات في المناطق الحدودية حيث يمنع التملك في المناطق الحدودية أو المواقع ذات الطابع الاستراتيجي.
  2. يجب أن يكون التملك مرتبطًا بغرض واضح مثل السكن أو الاستثمار التجاري، ولا يسمح باستخدام العقار لأغراض غير مصرح بها.
  3. توفير مستندات قانونية تشمل جواز السفر الساري، تصريح العمل، وأي مستندات إضافية تطلبها الجهات المعنية.
  4. الحصول على موافقات مسبقة حيث يتعين تقديم طلب رسمي للجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة قبل الشراء.
  5. يتوجب تسجيل العقار في وزارة العدل من خلال منصة ناجز لضمان الحقوق القانونية.
  6. التزام بدفع الرسوم والضرائب، يجب تسديد كافة الرسوم المتعلقة بتسجيل العقار.
  7. يتعين على الأجنبي الالتزام بجميع الأنظمة المحلية المتعلقة باستخدام العقارات، مثل قوانين البناء أو لوائح الاستثمار.
  8. لا يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل حدود الحرمين الشريفين.

تملك العقار لغير السعوديين في مكة

تملك العقار لغير السعوديين في مكة المكرمة يخضع لأنظمة وقوانين خاصة وضعتها المملكة العربية السعودية، نظرًا لقدسية المدينة ومكانتها الدينية. في هذا السياق، توفر المملكة لوائح تهدف إلى تنظيم عملية تملك العقارات في مكة من قبل غير السعوديين بما يضمن احترام القوانين والشروط. فيما يلي شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة:
  1. يمنع تملك الأفراد غير السعوديين للعقارات داخل حدود الحرم المكي، وفقًا لنظام تملك العقار لغير السعوديين الذي يركز على حماية الأراضي ذات الطابع الديني الخاص.
  2. يسمح لغير السعوديين استئجار العقار في مكة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
  3. يتطلب الأمر تصريحًا خاصًا من الجهات المختصة، مع الالتزام بالقوانين المحلية.
  4. يسمح للشركات الأجنبية أو المستثمرين الأجانب بتملك أسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة بشرط:
  • عدم تجاوز ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 30% من أسهم الشركة المدرجة.
  • ملكية الأجانب بالكامل لاتتجاوز 49% من أسهم الشركة المدرجة
  • الاستثمار يكون عبر شركات السوق المالية السعودية

تملك العقار لغير السعوديين في المدينة المنورة

تملك العقار لغير السعوديين في المدينة المنورة يخضع لنفس الأنظمة والقوانين التي تنطبق على مكة المكرمة نظرًا لقدسية المدينتين في الشريعة الإسلامية. تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه القوانين إلى حماية الأراضي المقدسة وضمان استخدامها بطريقة تحقق المصلحة العامة، مع السماح ببعض الاستثناءات التي تخدم الأهداف التنموية والخدمات المتعلقة بالحجاج والمعتمرين. فيما يلي أبرز الشروط:
  1. لا يسمح للأفراد غير السعوديين بتملك العقارات داخل حدود الحرم المدني. هذا الحظر يشمل الأراضي والمباني، سواء لأغراض سكنية أو تجارية.
  2. يمكن لغير السعوديين الحصول على حقوق استخدام العقارات في المدينة المنورة من خلال الإيجار لفترة قصيرة، حيث يمكن الاستئجار لمدة لا تتجاوز سنتين مع السماح لتمديدها.
  3. يجب الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية أو الجهات المعنية.
  4. يسمح للشركات الأجنبية أو المستثمرين الأجانب بتملك أسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في المدينة المنورة بنفس الشروط المذكورة أعلاه لمكة المكرمة.

رسوم بيع العقار لغير السعوديين

رسوم بيع العقار لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية تتحدد بناءً على نوع المعاملة العقارية والأنظمة التي تنظم عملية البيع. هذه الرسوم تشمل عدة بنود مثل ضرائب ورسوم حكومية تختلف حسب طبيعة العقار (سكني أو تجاري) وطريقة التملك. وفيما يلي التفاصيل المتعلقة برسوم بيع العقار:
  1. يتم فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% من قيمة العقار الإجمالية عند بيع أو نقل ملكيته، بغض النظر عن جنسية البائع أو المشتري.
  2. رسوم نقل الملكية وتشمل رسوم نقل ملكية العقار، ويتم دفعها عند توثيق البيع عبر نظام إفراغ العقار الإلكتروني. وتختلف قيمة هذه الرسوم بناءً على نوع العقار وقيمته، وتحتسب وفق لوائح وزارة العدل.
  3. إذا كان المشتري الأجنبي ينوي استخدام العقار لغرض الاستثمار، قد تُفرض رسوم إضافية مرتبطة بتسجيل المشروع الاستثماري، مثل: رسوم التراخيص الاستثمارية من وزارة الاستثمار السعودية، رسوم إدارية مرتبطة بتوثيق العقود والاتفاقيات.
  4. عند توثيق عملية البيع، يتم دفع رسوم خدمة عبر نظام ناجز، وتشمل: رسوم التوثيق الإلكتروني، رسوم إصدار وثائق الملكية الجديدة.
  5. تكاليف الخدمات العقارية وتشمل أتعاب الوكيل العقاري ورسوم الاستشارات القانونية، وتتراوح النسبة بين 2% إلى 2.5% من قيمة العقار الإجمالية.
  6. رسوم إضافية مثل تكاليف الصيانة ورسوم التأمين أو أي التزامات مالية متعلقة بالعقار قبل البيع.

شروط تملك العقار في السعودية للسعوديين

بالنسبة للمواطنين السعوديين، تعد شروط تملك العقار أكثر مرونة، وتشمل:
  1. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول لإتمام إجراءات الشراء أو التسجيل.
  2. يجب تسجيل العقار باسم المشتري في الجهات المختصة مثل وزارة العدل من خلال نظام إفراغ العقار الإلكتروني لضمان الحقوق القانونية.
  3. يشترط أن يكون التملك وفقًا للوائح والأنظمة المتعلقة باستخدام العقار، مثل: الأنظمة المتعلقة بالتخطيط العمراني، قوانين البناء والبنية التحتية.
  4. يشترط أن يكون العقار خاليًا من أي مشاكل قانونية أو نزاعات قضائية، مثل الرهن العقاري أو ملكيات متنازع عليها.
  5. يحق للمواطنين التملك في جميع المناطق دون قيود، بما في ذلك المناطق المقدسة.
  6. سهولة الإجراءات، غالبا ما تكون الإجراءات أكثر سهولة، مع دعم من البنوك وشركات التمويل المحلية.
  7. لا يسمح بتملك العقارات في المناطق الحدودية ذات الأهمية الأمنية والاستراتيجية إلا بموجب استثناءات خاصة تصدر من الجهات المعنية.
  8. يستطيع السعوديون تملك عقارات متعددة للاستثمار أو الاستخدام الشخصي.

هل شراء عقار في السعودية يمنح الإقامة؟

نعم شراء عقار في السعودية يمنح الإقامة ويكون جزءًا من برنامج الإقامة المميزة، ولكن بشرط:
  1. أن يكون العقار المملوك خارج حدود الحرم المكي والمدني. ولكن يمكن حق الانتفاع بعقارات مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة من خلال الإيجار.
  2. العقار لا يُستخدم إلا للأغراض المحددة قانونيًا (سكن، استثمار).
  3. الالتزام بجميع الأنظمة المحلية الخاصة بتملك العقار.
في الختام، يعد شراء العقار في السعودية خيارًا استثماريًا جذابًا يوفر العديد من الفرص، ولكن من الضروري الالتزام بالشروط والأنظمة لتجنب أي مشكلات قانونية. سواء كنت مواطنًا أو أجنبيًا، يوفر السوق العقاري السعودي خيارات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات.
عبدالحميد علي
عبدالحميد علي
تعليقات